|
|
کد مطلب: 183088
۳ راهکار براي کاهش سود تسهيلات بانکي
تاریخ انتشار : 1394/07/06
نمایش : 1308
يک کارشناس اقتصاد گفت: بانک مرکزي مي‌تواند با يکسان‌‌سازي نرخ سود عقود مبادله‌اي و مشارکتي، کاهش نرخ سود بين‌بانکي به ۱۸ درصد و تغيير رويکرد تنبيهي از مجازات مالي به مجازات غيرمالي، زمينه کاهش نرخ سود تسهيلات و سپرده را فراهم کند.
 به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، سيدبهاء الدين حسيني هاشمي،در خصوص تاثير اقدام بانک مرکزي براي کاهش نرخ جريمه اضافه برداشت‌هاي قبلي بانک‌هاي دولتي، غيردولتي و خصوصي بر کاهش نرخ سود سپرده و تسهيلات، اظهارداشت: اين اقدام مثبتي است و تاثير آن در ماه‌هاي آينده در بازار پول و عملکرد بانک‌ها ديده خواهد شد.
وي با بيان اينکه نرخ سود در بازار بين بانکي يکي از مولفه‌هاي تاثير‌گذار بر نرخ سود است، افزود: در بسياري از کشور نرخ سود بين بانکي کمتر از نرخ سود تسهيلات است زيرا وصول آن براي بانک هيچ ريسکي ندارد، اما هم‌اکنون نرخ سود تسهيلات حداقل ۲۴ و نرخ بازار بين بانکي ايران ۲۶ درصد است.
اين کارشناس اقتصادي تصريح کرد: مشخص نيست چرا بانک مرکزي هيچگاه به قدر کفايت انعطاف نشان نمي‌دهد؛ بانک مرکزي به جاي جريمه مالي موسسات و بانک‌ها مي‌تواند از ابزارهايي مانند برکناري، عدم تاييد صلاحيت، عدم همکاري بانک مرکزي و يا محدوديت در فعاليت مديران بانک استفاده کند.
وي با اشاره به کاهش دو درصدي نرخ سود در بازار بين بانکي طي ماه‌هاي اخير، گفت: در حال حاضر نرخ سود بيش از ۲۰ درصد در بازار بين بانکي توجيه ندارد و اين مانع از ايجاد تعادل در منابع و مصارف و کاهش نرخ سود تسهيلات و سپرده مي‌شود.
حسيني هاشمي در پاسخ به اين سوال مگر نرخ سود در مبادلات مالي بين بانکي تعيين نمي‌شود، گفت: بانک مرکزي در تعيين اين نرخ‌ها تاثير زيادي دارد زيرا بازار آزاد و رقابتي وجود ندارد. بانک‌ها با کمبود منابع مواجه هستند و شرايط را براي فضاي رقابتي از بين مي‌برد.
وي در واکنش به اين نکته که اين ميزان فاصله بين نرخ سود تسهيلات و تورم در اقتصاد ايران بي‌سابقه است، گفت: دقيقا؛ وقتي بانک مرکزي نرخ تورم را ۱۵.۴ درصد اعلام و تاکيد مي‌کند نرخ سود را متناسب با تورم تعديل خواهد کرد، چطور نرخ سود در بازار بين بانکي را در سطح ۲۶ درصد قرار مي‌دهد.
اين کارشناس اقتصادي با تاکيد بر اينکه قبل از کاهش نرخ‌هاي سود تسهيلات و سپرده، بايد نرخ بهره بين بانکي و نرخ‌هايي که بانک مرکزي اعمال مي‌کند، کاهش يابد، تصريح کرد: نرخ سود بين بانکي ابزاري براي حمايت از سيستم بانکي است تا ايجاد قدرت خريد توسط بانک‌ها، کالاهاي انبارشده در کارخانه‌ها به فروش برسد.
وي ادامه داد: ممکن است گفته شود بانک‌ها از کاهش نرخ سود بازار بين بانکي سوء استفاده مي‌کنند، اما براي جلوگيري از اين مساله راهکارهاي تنبيهي زيادي در اختيار بانک مرکزي است.
حسيني هاشمي تصريح کرد: اگر نرخ سود عقود مبادله‌اي و مشارکتي يکسان شود، نرخ سود در بازار بين بانکي به حدود ۱۷ تا ۱۸ درصد برسد و مجازات‌هاي بانک مرکزي از روش‌هاي مالي به غيرمالي تعيير کند، زمينه کاهش نرخ سود تسهيلات و سپرده فراهم مي‌شود.
اين کارشناس اقتصادي ضمن تاکيد دوباره بر اقدام مثبت بانک مرکزي براي کاهش نرخ جريمه اضافه برداشت‌هاي قبلي بانک‌ها، گفت: اما نبايد از اين نکته غافل ماند که فعالان اقتصادي همچنان امکان استفاده منابع خارجي (مانند ال سي) ندارند و اين مساله موجب رشد تقاضاي تسهيلات در چند سال اخير شده است.
وي تاکيد کرد: اين شرايط بازار پول را از تعادل خارج کرده و موجب شده منحني نرخ سود تسهيلات و سپرده به سمت افزايش برود.
حسيني هاشمي در پاسخ به اين سوال که آيا تورم ۱۵.۴ درصد در برابر نرخ سود تسهيلات و سپرده، شکاف پس‌انداز و سرمايه‌گذاري بيشتر نخواهد شد، گفت: قطعا؛ حتي دارندگان سرمايه هم ترجيح مي‌دهند به جاي سرمايه‌گذاري، در بانک سپرده‌گذاري کرده و سود بگيرند.
به گفته وي با توجه به وضعيت مطالبات معوق و تمديد تسهيلات پرداختي قبلي، اعتبار جديد براي پرداخت تسهيلات کم است؛ اين شرايط نرخ سرمايه‌گذاري در اقتصاد را بسيار تحت تاثير قرار خواهد داد.
|
|
شهرستان فارسان در یک نگاه |
|
|
خبرنگار افتخاري |
|
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
google-site-verification=sPj_hjYMRDoKJmOQLGUNeid6DIg-zSG0-75uW2xncr8
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
|
|
|
|